نویسنده: آلکس یاکوبیان[1]

مترجم: ب. بی‌نیاز (داریوش)

از زمان اِعمال تحریم‌های اقتصادی تنبیهی علیه ایران در نوامبر 2018، مناسبات تجاری دیرین میان ایران و چین ژرف‌تر گردید. وانگ یی (Wang Yi)، رئیس شورای دولتی جمهوری خلق چین، طی دیدار خود در سال 2019 از ایران، این دو کشور را «همکاران استراتژی جامع» نامید. هر دو کشور در مارس 2020 یک توافق 25 سالۀ برای همکاری‌های امنیتی و اقتصادی امضا کردند. محمد جواد ظریف پس از امضای این توافق‌نامه اعلام کرد که «چین یک دوست برای روزهای سخت است».

بازرگانی میان این دو کشور دست کم به 200 سال پیش از میلاد می‌رسد. پیوندهای فرهنگی و اقتصادی ایران و چین از طریق راه ابریشم کهن توسعه یافت. در سدۀ 13 میلادی هر دو کشور توسط امپراتوری مغول‌ها اشغال شد. این دو کشور که بیش از دو هزار سال توسط سلسله‌های متوالی فرمانروایی می‌شدند در سدۀ 20 با انقلاب روبرو شدند: چین در سال 1949 و ایران در سال 1979. این دو انقلاب چهرۀ آسیا را تغییر داد و نظم جهانیِ تحتِ حاکمیتِ غرب را به چالش کشید.

گسستِ مناسبات دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحد آمریکا در سال 1980 پس از اشغالِ سفارت آمریکا در تهران، شرایط نوینی برای پکن و تهران بوجود آورد تا دوباره روابط خود را محکم و استوار کنند، هم از لحاظ اقتصادی و هم استراتژیکی. در سال‌های هفتادِ سدۀ بیستم، پیش از انقلاب اسلامی، صادرات نفت ایران عمدتاً به اروپای غربی و ایالات متحد آمریکا جاری می‌شد که بهای نفت پس از جنگ 1973 در خاورمیانه چهار برابر شد. در سال 1974 تولید نفت خام روزانه ایران به 6 میلیون بشکه در روز رسید. این وضعیت پس از سقوط شاه کاملاً تغییر کرد.

پس از انقلاب اسلامی، چین برای ایران به یک متحد تبدیل گردید تا در مواجهه با نفوذ آمریکا در مرزهایش در خاور میانه و آسیای جنوبی در کنارش باشد. ولی چین به ایران به عنوان یک منبع انرژی مهم نیز می‌نگریست تا بتواند نیازهای صنایع روبه‌رشد و جمعیتِ فزاینده‌اش را برآورده کند. از سوی دیگر ایران برای چین به معنی نفوذ در خلیج فارس نیز بود. مناسبات این دو کشور در این چهار دهه، طی سه مرحله شکل گرفت: همکاری نظامی در طی جنگ هشت سالۀ ایران و عراق، همکاری در حوزۀ انرژی در سال‌های 90 سدۀ گذشته وقتی چین به سرعت در حال صنعتی شدن بود و سرانجام تجارت نفت در مخالفت با تحریم‌ها.

مرحلۀ 1: جنگ ایران و عراق

جنگِ ایران و عراق میان سال‌های 1980 تا 1988 یک نیروی کلیدی در ژرف شدن مناسبات ایران و چین بود. کشورهای غربی که در گذشته به شاه هواپیماهای جنگی و تجهیزات نظامی می‌فروختند، حالا ایران را تحریم تسلیحاتی کردند. ایران هم به نوبۀ خود به کشورهای غیرغربی رو آورد، مانند چین، کره شمالی و روسیه تا انبار تسلیحات خود را دوباره پُر کند.

جنگ ایران و عراق مصادف شد با اصلاحات اقتصادی رهبر جدید چین، دنگ ژیائوپینگ، که در دسامبر 1978 آغاز گردید. برای دستیابی به ارزِ خارجی، ژیائوپینگ فرمان داد که هر چه بیشتر سلاح به کشورهای جهان سوم فروخته شود. از 1979 تا 1985، پکن 6.3 میلیارد دلار تسلیحات در کل جهان به فروش رساند. 95 درصد فروش‌هایش، صادرات به خاور میانه و آسیای جنوبی بود. چین به بزرگ‌ترین منبع اسلحه جمهوری اسلامی در طی جنگ گردید. در سال 1983، پکن 444 میلیون دلار به تهران تسلیحات نظامی فروخت.

چین در کل 22% تجهیزات نظامی ایران را تأمین می‌کرد که شاملِ موشک‌های ضدکشتی، موشک‌های زمین به هوا، واحدهای توپخانه، تانک و رادار، همچنین اسلحه‌های کوچک و مهمات بود. تجهیزات چینی باعث شد که ایران بتواند خیلی سریع کمبودهایش را جبران کند و قاطعانه به جنگ ادامه بدهد. در پایان این جنگ هشت ساله، چین به ایران حدود 3.3 میلیارد اسلحه فروخت.

مرحلۀ 2: صنعتی‌شدن چین

پس از پایان جنگ در سال 1988، روابط تجاری میان ایران و چین از تسلیحات به نفت و انرژی تغییر یافت. در سال 1989 چین به ایران 68 میلیون دلار اسلحه فروخت – یک کاهش 89 درصدی در مقایسه با 612 میلیون دلار در سال 1987. از آن پس، ایران عمدتاً نفت و فراورده‌های نفتی به چین می‌فروخت؛ چین هم در برابر نفت، به ایران کالاهای مصرفی مانند لباس، انواع خودرو، ابزار الکترونیکی، مواد شیمیایی، وسایل خانگی و تجهیزات مخابراتی می‌فروخت.

در آغاز دهۀ 90 سدۀ بیستم، چین یک دوره از رشد سریع اقتصادی و صنعتی شدن را تجربه می‌کرد. در سال 1993 چین عملاً به کشوری تبدیل گردید که واردات نفت را برای برآوردن نیازهای رو به رشد صنایع‌اش انجام می‌داد. در سال 1990 چین روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت مصرف کرد. در سال 2000 نیاز روزانه چین به نفت به 4.7 میلیون بشکه افزایش یافت. چین به طور فزاینده‌ای به بازارهای خاور میانه و آسیای جنوب شرقی – به ویژه بازارهای دست‌نخورده‌ای که لزومی به رقابت با کشورهای غربی را نداشت- رو آورد تا بتواند نیازهای نفتی خود را برآورده سازد. ایران دارای منابع طبیعی فراوانی است، بازاری که غرب عملاً آن را از سال 1979 ترک کرده بود. تجارت متقابل میان ایران و چین باعث شد که حجم مبادلات از 400 میلیون در سال 1990 به یک میلیارد دلار در سال 1997 افزایش یابد که اساساً به دلیل افزایش تجارت انرژی [نفت] بود. میان سال‌های 2000 و 2012، واردات نفت چین از ایران میان 9 و 14 درصد کل واردات انرژی آن کشور را تشکیل می‌داد.

ولی پس از تحریم‌های ایالات متحد آمریکا و سازمان ملل در سال 2010، حوزه نفت ایران هر چه بیشتر وابسته به چین گردید. در سال 2000 فقط 5 درصد کل نفتِ ایران راهی چین می‌شد؛ در سال 2011 ایران 25 درصد نفت صادراتی خود را روانۀ چین می‌کرد. در همین راستا، چین به سرمایه‌گذار عمده در حوزۀ نفت و گاز ایران تبدیل شد که البته این روند به دلیلِ تحریم‌های آمریکا و جهانی بود که موجب شد ایران نتواند به سرمایه و فناوری‌های خارجی برای توسعه بخش انرژی خود دسترسی داشته باشد. در سال 2019 چین روزانه 12.8 میلیون بشکه نفت یا 13 درصد کل مصرف جهانی را به خود اختصاص داد.

مرحلۀ 3: دورۀ تحریم‌ها

در سال 2010 ایالات متحد آمریکا و سازمان ملل به دلیل نگرانی از ساختِ بُمب اتمی تحریم‌های سختی علیه حوزه‌های انرژی اتمی و انرژی فسیلی اِعمال کردند. در این میان چین تلاش می‌کرد که از یک سو تجارت با ایران را نگه دارد و از سوی دیگر می‌کوشید که مقررات مربوط به این محدودیت‌ها را رعایت نماید. البته ایران هم به نوبۀ خود به سرمایه‌گذاری چین نیاز داشت تا از انزوای اقتصادی بیرون بیاید. در سال 2010 در ایران – کشوری که سالانه تقریباً یک میلیون نفر به جمعیت افزوده می‌شد- نرخ بیکاری، طبق آمار رسمی، به 15 درصد رسید که البته تخمین‌های غیررسمی بسیار بالاتر است.

در اکتبر 2010 چین به طور غیررسمی به شرکت‌هایش اعلام کرد که برای پرهیز از تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی حوزۀ انرژی، پروژه‌های توسعه در ایران را کاهش دهند. به دنبال آن، شرکت ملی نفت چین (CNPC) پروژه استخراج نفت در پارس جنوبی را به تأخیر انداخت که باعث شد، ایران هم به نوبۀ خود چین را در برابر این تصمیم قرار دهد که چین یا پروژه را به سرعت ادامه دهد یا ایران قرارداد را فسخ خواهد کرد. سرانجام ایران در سال 2011 قرارداد توسعه پارس جنوبی را لغو کرد. بدین ترتیب، شرکت ملی نفت چین فاز دوم یک قرارداد از سال 2007 حفظ کرد تا بتواند پروژۀ میدان نفتی یادآوران را تکمیل کند.

علیرغم تحریم‌ها، البته هنوز پکن به خرید مقادیر هنگفتی از نفت ایران ادامه می‌داد. در سال 2011، شرکت ملی نفت چین یک قرارداد امضا کرد که طبق آن، چین روزانه 90000 بشکه نفت سبک وارد کند. ایران نیز به نوبۀ خود با تغییر نام و پرچم کشتی‌هایش، مخفیانه به چین و دیگر کشورهای آسیایی نفت صادر می‌کرد. تا جولای 2012، ایران بیش از 60 تانکر نفت خود را – حدودِ دوسوم ناوگان نفتکش‌اش- برای این نقل و انتقالات مخیفانه به کار گرفت. این نفتکش‌ها که بیش از 40 میلیون بشکه حمل می‌کردند روی آبهای آزاد پرسه می‌زدند تا مشتری پیدا شوند.

تحتِ فشارِ فزایندۀ اقتصادی، ایران میان 2013 تا 2015 با شش قدرت عمدۀ جهانی وارد مذاکره شد تا دربارۀ محدودیت‌های برنامۀ اتمی آن و کاهش تحریم‌ها گفتگو کند. پیامد این مذاکرات، توافق هسته‌ای «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) بود که منجر به برداشتن تحریم‌های ایالات متحد آمریکا، اروپا و سازمان ملل در سال 2016 گردید. تا سپتامبر 2016، ایران روزانه 1.7 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد؛ حدود 41 درصد از این نفت – چیزی حدود 700000 بشکه روزانه- روانه چین می‌شد.

دو نمودار زیر صادرات نفت ایران و واردات نفت چین در سال 2017 یعنی طی دو سال پس از برجام نشان می‌دهد:

در ماه می 2018 دولت ترامپ از توافق هسته‌ای بیرون رفت. در همین زمان، ایران روزانه 2.7 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که 775000 بشکه روزانه یا به عبارتی 29 درصد آن روانۀ چین می‌شد. این حرکت ایالات متحد آمریکا – و خطرِ تحریم‌های نوین- یک تأثیر فوری داشت. صادرات نفت ایران طی چهار ماه به نصف کاهش یافت و به موازات آن ایران در تلاش برای یافتن مشتریان جدید بود. تا سپتامبر 2018، صادرات نفت جمهوری اسلامی کلاً به 1.3 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. چین روزانه 333300 بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد، یعنی کمتر از نصفِ مقدار خریداری شده در ماه می. به علت عقب کشیدن خریداران دیگر، حالا فروش نفت ایران به یک چهارم تقلیل یافت (حدود 26 درصد). رهبر جمهوری اسلامی، خامنه‌ای، در اکتبر اظهار داشت: «نگاه ما [در سیاست خارجی] باید به شرق باشد، نه به غرب. امید بستن به غرب یا اروپا ما را تحقیر می‌کند، مثل این می‌ماند که ما التماس می‌کنیم و آنها هم هیچ کاری انجام نمی‌دهند.»

در نوامبر 2018، ایالات متحد آمریکا دوباره یک سلسله تحریم‌ها اِعمال کرد و تلاش کرد تا صادرات نفت ایران را به صفر برساند. آمریکا همچنین تهدید کرد، شرکت‌های خارجی و کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند مورد تحریم قرار خواهند گرفت. در مارس 2019، 76 درصد کل صادرات نفت ایران روانۀ آسیا شد. بخش عمده به چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و ژاپن صادر شد. البته برای چین یک فرجۀ شش ماهۀ «معافیت» تضمین گردید و به آن کشور اجازه داده شد که فارغ از تدابیر تنبیهی، روزانه از ایران 360000 بشکه نفت خریداری کند.

در می 2019، فرجۀ خرید نفت چین به پایان رسید. با این وجود چین جسورانه به واردات نفت خام از ایران ادامه داد، اگرچه این تحریم‌ها مناسبات متقابل این دو کشور را شدیداً تحت تأثیر قرار داده بود. شرکت‌های چینی به دلیل ترس از جریمه‌های مالی به خاطر تجارت با ایران با تردید بیشتری گام برمی‌داشتند. در جون 2019، چین روزانه فقط 210000 بشکه نفت از ایران وارد کرد- پایین‌ترین سطح در یک دهه و 60 درصد زیر مقداری که در جون 2018 وارد کرده بود.

 

به پایان رسیدن فرجه خرید چین یک تأثیر فوری هم داشت؛ اقتصاد ایران شدیداً زیر فشار قرار گرفت. تا جولای 2019، کل صادرات نفت ایران به روزانه 100000 بشکه کاهش یافت، یعنی بسیار پایین‌تر از 400000 بشکه در روز در ماه پیش از آن. حتا چین هم مجبور شد که برنامۀ خرید نفت خود را تغییر بدهد. این کشور واردات نفت خود را از عربستان سعودی نسبت به سال گذشته دو برابر کرد. پکن در ماه جولای 108 میلیون بشکه در روز از عربستان سعودی وارد کرد که همین در آگوست 2018 به 921811 بشکه در روز رسید.

در این میان، تهران برای دور زدن تحریم‌ها دست به خلاقیت‌هایی زد. در ژانویه 2019، ایران برای خریداران آسیایی نفت یک تخفیف قایل گردید و قیمت هر بشکه نفت سبک را یک دلار کاهش داد، یعنی هر بشکه تقریباً 30 سنت ارزان‌تر از نفت خام عربستان سعودی. این بزرگ‌ترین تخفیف ایران علیه قیمتِ نفت عربستان سعودی در طی یک دهه بود.

دور زدن تحریم‌ها

ایران برای شکستن تحریم‌ها و فروش نفت‌اش، وارد یک سلسله ترفندبازی‌ها و حیله‌گری‌های مالی شد. بدین ترتیب، کشتی‌هایی که نفت ایران را حمل می‌کردند به سختی قابل رهگیری بودند، زیرا که طبق گزارشات برخی از نفتکش‌ها سیستم‌های شناسایی خود را که توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی برای ردیابی حرکت کشتی استفاده می‌شود خاموش می‌کردند. برخی از کشتی‌های ایرانی به هنگام نزدیک شدن به بندرِ خریدار موقعیت خود را اعلام نمی‌کردند. برخی دیگر از نفتکش‌ها که نفتِ ایران را حمل می‌کردند نام و شمارۀ شناسۀ خود را تغییر می‌دادند تا از بازرسی پرهیز نمایند.

پس از این که آمریکا دوباره در سال 2018 تحریم‌ها را اِعمال کرد، طبق گزارش‌ها ایران نفت خود را در انبارهای گمرکِ بنادرِ جینژو، هویژو و تیانجین نگه‌داری می‌کرد. طبق گزارش نیویورک تایمز، میان 2 می و 3 آگوست 2019، شش نفتکش ایرانی مقادیر نامشخصی از نفت خام در بنادرِ تیانجین و جینجو تخلیه کردند. نفت‌های نگه‌داری شده در انبار گمرک‌ها نه در دفترهای گمرک محلی و نه در داده‌های گمرکی چین به ثبت رسیده است. از آنجا که بیشتر این نفت هنوز در مالکیت ایران است، تهران عملاً از لحاظ فنی [حقوقی]، تحریم‌ها را نقض نمی‌کرد.

نگهداری نفت در انبارهای گمرک به ایران اجازه می‌داد که سر فرصت به دنبال خریدار در آسیا بگردد بدون آن که مجبور باشد تعرفه‌های گمرکی یا دیگر تعهدات مالی را بپردازد. این روند [جای دادن نفتکش‌ها در گمرک بنادر] به تهران اجازه می‌داد که ذخیره‌های نفتی در نفتکش‌ها در دریا را کاهش بدهد و با خیال راحت به دنبال خریدار باشد. طبقِ گزارش‌ها، ذخیرۀ نفت خام در بندر جینژو تقریباً دو برابر گردید- طبق داده‌های شرکت خدماتی رفینیتیو (Refinitiv) طی شش هفته یعنی از میانۀ ماه جون تا پایان جولای از 3.2 میلیون بشکه به 6 میلیون بشکه رسید. تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که اگر میلیون‌ها بشکۀ نفتِ ذخیره شدۀ ایران وارد بازار شود، قیمت نفت جهانی کاهش خواهد یافت.

تا سال 2021، انتقال نفت ایران به چین به سطح دورۀ پیش از تحریم‌ها رسید. ایران میان نوامبر 2020 و مارس 2021، طبق گزارش رویترز، بیش از نیم میلیون بشکه نفت خام روزانه به چین ارسال می‌کرد. این ارسالی‌ها کلاً 5 درصد واردات نفت خام چین را تشکیل می‌دهند. ظاهراً ایران برای مخفی نگه داشتن صادرات نفت به چین از میانجی‌های سوم مانند عُمان، مالزی و امارات متحد عربی نیز استفاده می‌کند.

تحریم‌های هدفمند آمریکا

تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یکجانبه است؛ ایران از لحاظ فنی [حقوقی] هنوز می‌تواند نفت‌اش را به کشورهای دیگر بفروشد. ولی آمریکا کشورها را تهدید کرد- حتا کشورهای طرف برجام در سال 2015 نیز مشمول آن هستند- که از ایران [نفت] خریداری نکنند وگرنه آن‌ها نیز با تحریم‌های مشابه روبرو خواهند شد.

پس از سرپیچی چین از تحریم‌ها علیه ایران، آمریکا تدابیر تنبیهی علیه چین صورت داد. در 22 جولای واشینگتن تحریم‌هایی را علیه شرکت چینی ژوهای ژنرونگ (Zhuhai Zhenrong) که یک شرکت دولتی در حوزه انرژِ است اِعمال کرد با این استدلال که این شرکت «آگاهانه در معاملات مهم برای خرید یا تهیه نفت خام از ایران دست داشته است». این تحریم‌ها نخستین اقدام دولت ترامپ علیه یک شرکت چینی به دلیل خرید نفت ایران بود. به عبارتی، دولت ترامپ یک شبکۀ «نفت برای ترور» را مورد هدف قرار داد البته با این استدلال که قاچاق نفت به سوریه و چین با امتیازات مالی برای سپاه پاسداران گره خورده است.

در جولای 2019، پکن تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی را به عنوان «صلاحیت قضایی خارج از محدوده ملی» محکوم کرد و اعلام کرد که «با تمام قوا از حقوق برحق و منافع شرکت‌هایش محافظت می‌کند». ایران هم به نوبۀ خود از همۀ متحدانش درخواست کرد که علیرغم فشار آمریکا، نفت ایران را خریداری کنند. معاون رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، در 29 جولای به یکی از دیپلمات‌های چینی که از ایران دیدن می‌کردند گفت: «حتا اگر ما از این آگاه باشیم که کشورهای دوست مانند چین با برخی محدودیت‌ها روبرو می‌شوند، انتظار ما از آنها این است که در خرید نفت از ایران فعال‌تر باشند».

در سپتامبر 2019، وزارت خزانه‌داری ایالات متحد آمریکا تحریم‌های دیگری را برای پنج شرکت و شش فرد چینی به دلیل خرید نفت از ایران اعلام کرد. ایالات متحد آمریکا این شرکت‌ها را در فهرست تحریم‌ها گنجاند: شرکت China Concord Petroleum و دو واحد از یک شرکت کشتی‌رانی بزرگ چینی، شرکت‌های کشتی‌رانی Cosco Shipping Tanker (Dalian) و Cosco Shipping Tanker Seaman و Ship Management. واشینگتن همچنین مدیران بالای این شرکت‌ها را تحریم کرد. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی در اجلاس سرانِ «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» گفت: «ما به چین و همۀ کشورهای دیگر می‌گوییم: بدانید که ما هر گونه نقض تحریم‌ها را تنبیه می‌کنیم.»

چین تحریم کردن این شرکت‌ها را محکوم کرد و از آمریکا خواست که تحریم‌ها را بازگرداند. گِنگ شوآنگ (Geng Shuang) سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: «واشینگتن حقوق برحق و منافع همۀ طرفین را نادیده می‌گیرد و از تحریم‌ها خودسرانه به عنوان سلاح استفاده می‌کند و بدین ترتیب همۀ هنجارهای بنیادین را در مناسبات بین‌المللی زیر پا می‌گذارد.»

برنامه نوین همکاری ایران و چین

در جون 2020، «برنامۀ جامع همکاری ایران و چین» وارد شبکه‌های اجتماعی شد. این سند 18 صفحه‌ای که ظاهراً به بیرون درز کرده بود، موجب ترس در میان مردم و سیاستمداران ایرانی گردید، زیرا، به نظر منتقدان، چین از طریق قراردادهایی در حوزه‌های نفت، فناوری مخابرات و نظامی در صدد تعمیق روابط خود با ایران است. چین و ایران این سند را در مارس 2021 امضا کردند. ظریف با یک برگه یادداشت در دست در صدد برآمد که به منتقدان این معامله پاسخ بدهد. او تأکید کرد که این سند، «معاهده/پیمان» نیست و هیچ گونه تعهدی در سرمایه‌گذاری و حوزه امنیتی در نظر نگرفته است. همچنین یادآوری کرد که به ارتش چین هیچ تضمینی داده نشده که وارد ایران شود یا پایگاه نظامی بسازد.

با این وجود، مناسبات ایران با چین در مقایسه با تعامل پکن با سایر کشورها، مانند عربستان سعودی و امارت متحده عربی که رقبای اصلی ایران در منطقه به شمار می‌روند، همانچنان محدود خواهد ماند. طبقِ بررسی‌های لوسل گریر (Lucille Greer) و اسفندیار باتمانقلیج، چین «با توجه به محدودیت‌های بازار داخلی ایران، تحریم‌های آمریکا و تنش‌های منطقه‌ای نشان داده که تمایلی به تعمیق تعهدات اقتصادی خود با ایران ندارد.»

آخرین مذاکرات میان ایران و چین چیز جدیدی نبود بلکه عملاً ادامۀ یک معامله قبلی یعنی «همکاری جامع استراتژیک» بود که در سال 2016 امضا شد. این توافقنامۀ جدید نه همکاری نوینی میان طرفین ایجاد می‌کند و نه تغییری در توازن قدرت در خاور میانه بوجود می‌آورد. در زیر چکیده‌ای از توافقنامه را ملاحظه خواهید کرد. [من (بی‌نیاز) اصل توافقنامه به فارسی را برای دانلود در زیر همین مقاله گذاشتم تا خواننده نه فقط چکیده که بتواند همۀ آنها را مطالعه کند].

برای بارگیری نوشته در قالبِ پی دی اف کلیک کنید.

قرارداد 25 ساله ایران و چین (فارس) برای دانلود

———————————————————————————————————-

[1]   این نوشته در تاریخ 11 سپتامبر 2019 نوشته و در 23 آگوست 2021 به‌روز شد. منبع:

https://iranprimer.usip.org/blog/2019/sep/11/irans-increasing-reliance-china