Last Updated on: 3rd جولای 2022, 11:52 ق.ظ

نویسنده: منوچهر بختیاری

پیشنهادی برای دوستانی که درباره ی راه های عملی جدا کردن نهادهای دینی از نهادهای اجتماعی و سیاسی و مالی و به ویژه سرنوشت اوقاف به عنوان مهم ترین منبع قدرت و نظارت منابع مالی نهاد ولایت فقیه، می اندیشند، دارم: 

تاسیس یک کتابخانه دیجیتالی مستقل و علمی و برون از هر نوع کنترل و سانسور و یا نگره های ایدئولوژی محور یا سیاست زده، برای شناسایی اسناد و تاریخچه منابع و مورد های وقفی برای هر اقدامی در آینده ضروری و یاریگر است.

نگارنده در دو دهه تحقیق درباره ی ازلیان در منابع کتابخانه ای ایران، به زمانی که هنوز رفت و آمدی به ایران اسلامی داشتم، در پی نقش و تاثیر برخی ازلیان در اوقاف ایران و تکاپوی بیرون کشیدن اوقاف از چنگال ملایان و متولیان سودجوی شیعه، یاداشت و اسنادی جمع آوری کردم . امیدم این بود که کتابی در این باره بنویسم و به تلاش های ازلیان و همیاری برخی دولتمردان ایران مدار عصر مشروطه تا سال 1320 شمسی برای عقب راندن دستاربندان شیعه از این منبع مالی عظیم و کارآمد اشاره و توجه دهم. منبع مهمی که هم جیب گشاد ملایان را پر تر می کرد و هم منابع و امکانات پوششی متعددی در سپهر عمومی برای پایگاه نفوذ و کنترل عامه تحت نام امور خیریه و ولایت عامه و خاصه در اختیار فقها قرار می داد تا با تامین مدارس و کتابخانه های دینی و پرداخت شهریه ی طلاب لشکری برای امور خود تدارک و به زمان نیاز بهره های سیاسی برند.

در این یاداشت برخی مقدمات درباره‌ی اداره و قوانین اوقاف زمان قاجار و عصر مشروطه تا پایان سلطنت رضا شاه را بدست می دهم.

در سال 1274ق.، ناصرالدین شاه، امور مملکتی را بین شش وزارتخانه تقسیم کرد که یکی از آنها وظایف و اوقاف بود. تعداد وزارتخانه ها پيوسته در حال تغيير بود، به طورى كه تا سال 1283ق. به هفت و در زمان صدارت میرزا حسین خان سپهسالار، تعداد وزارتخانه ها به 9 افزایش یافت. وی که همزمان با منصب صدارت، تصدی وزارت عدلیه و اوقاف را به عهده داشت، فرمانی در جهت اصلاح و بهبود اوقاف صادر کرد (1288ق)

در سال 1279ق. روزنامه «دولت علیه ایران»، اعلام کرد تمام کسانی که متولی اوقاف‌اند چه در مناطق نزدیک به پایتخت و چه در نواحی دور از آن، باید صورتحساب‌هایشان را که به تأیید مجتهدی رسیده است به وزارت وظایف و اوقاف ارسال دارند. هرکس از انجام این کار خودداری کند از مقام خود برکنار خواهد شد.

در 1289ق. وزارت وظایف و اوقاف، به وزارت فواید عامه تغییر نام داد و حسنعلی خان گروسی، سفیر استانبول به سمت وزارت آن رسید سپهساالا متولیان را مکلف کرد که از آن پس با اطلاع حاکمان، ثبت صحیح و جمع و خرج را برای وزارت اوقاف بفرستند.

در بازنگری تقسیم کار وزارتخانه که توسط ناصرالدین شاه ( 1299ق. ) صورت گرفت، بار دیگر این وزارتخانه با عنوان وزارتخانه معارف و اوقاف و پست، یکی از سیزده وزارتخانه‌ای بود که وزیر آن، مدیریت داخلی مجلس وزرا را نیز بر عهده داشت. به طور کلی، وضعیت موقوفات کشور تا دوره مظفرالدین شاه و مشروطه، کم وبیش به شیوه پیشین اداره می شد.

تلاش های ازلیان و یاران همدلشان در مجلس دوم شورای ملی، از بحث و گفت و گوهای غالبا محرمانه مانده، به عرصه‌ی عمومی آمد. تصویب « اولین قانون اداری وزارت معارف و اوقاف» مصوب مجلس دوم مورخ 28 شعبان 1328 ق/ 1287 ش نخستین اقدام رسمی قانون گذاری دولتی برای تنظیم امور اوقاف و تلاش برای عرفی و قانونمند کردن این حوزه‌ی قدرتمند شرعی بود.

(بنگرید به « مجموعه قوانین و نظامنامه های اوقاف»،تهران: مطبعه ی روشنایی ، آبان 1341ش).

درباره ی شیخ مهدی شریف کاشانی از ازلیان مشروطه و نویسنده‌ی کتاب سه جلدی «واقعات اتفاقیه در روزگار» هم در این صفحه‌ی فیسبوک و هم در دو کتابم درباره ی بابیان معاصر نوشته‌ام. وی یکی از نخستین روسای اداره اوقاف بود.

«قانون موقوفات» سال 1313 ش، که برای اداره امور وقف تصویب شد، عملا بخش اصلی و اجزای مهمی از تصمیم‌گیری در اوقاف را از امورشرعی جدا و در حوزه‌ی اختیار نخست وزیری قرار داد. دولت‌مردان زمانه با حمایت مستقیم رضا شاه، کوشیدند تا ساختار و نظام اوقاف را از کنترل ملایان خارج و عملا این منبع مهم مالی اقتدار آنها را دراختیار دولت قرار دهد. از سال 1313 تا 1320 ش، به گواهی اسناد، ضربه های موثری بر قدرت تشکیلاتی و پرورش طلاب تحت اختیار مجتهدین وارد آمد که شایسته پژوهش مستقیم و جداگانه‌ای است.

با اجرای قانون موقوفات در سال 1313ش، بسیاری از زمین هایی که ادعا می شد متعلق به روحانیان است، به اختیار دولت درآمد. این امر نه فقط بخش مهمی از درآمد های روحانیان را از بین برد، بلکه موجب شد مسیر ارتباطشان با بخش وسیعی از جامعه شهری قطع شود.

این قانون و نظامنامه آن، در ۶ فصل و 7۶ ماده تنظیم و در 13 اردیبهشت 1314/1935م از تصویب مجلس گذشت . «نظامنامه تحقیق» نیز مشتمل بر 33 ماده در همان تاریخ تصویب شد (روزنامه اخگر، 01/03/1314). بعد از آن، اداره کل اوقاف در وزارت فرهنگ دایر شد. در شهرستان‌ها نیز در اداره فرهنگ یا به طور مستقیم در دایره‌ای به نام اوقاف به موقوفات رسیدگی می شد .

رضاشاه با تصویب قوانین و اجرای مقررات جدید برای تسلط بیشتر دولت بر املاک و دارایی های وقفی و نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از آنها که بیشتر در اختیار روحانیان بود، موفق به تغییر جهت درآمدهای املاک وقفی به اهدا غیرمذهبی و تجدد خواه شد. این قوانین و مقررات، نقش و کنترل ملایان در اداره املاک وقفی را کم رنگ کرد، در نتیجه با ایجاد این محدودیت مالی، آنها را از یک منبع قدرت محروم نمود.

از یک سو به دلیل کم توجهی حکومت به مذهب، و از سوی دیگر احساس نیاز به دانش و فن جدید برای رسیدن به رشد و توسعه، احداث و وقف مدارس علمیه رو به زوال گذاشت و به جای وقفِ این گونه مراکز، وقف مراکزی رواج یافت که آموزش در آنها به روش جدید تعلیم و تربیت نوین برقرار بود.

در قانون اوقاف سال 1313ش ، اجازه‌ی فروش املاک زراعی موقوفی به دولت داده شد و سرانجام در قانون اصلاحات ارضی 1341-42ش بخش اصلی موقوفات که زمین حاصل خیز زراعی بود، در حوزه‌ی نظارت و کنترل دولتی برای تقسیم یا اداره، از کنترل ملایان و نظارت احکام شرعی خارج شد.

مجلس شورای ملی، در اسفند 1310ش نظامنامه قانون اداره ثبت اسناد را تصویب کرد. در مواد 14 و 18 فصل سوم این نظامنامه، مقرراتی ویژه برای ثبت اوقاف وضع شد. مجلس هشتم شورای ملی، در اوایل سال 1311ش، قانونی با عنوان ادعای اشخاص و اداره اوقاف تصویب کرد .

رضاشاه در آخرین روزهای سلطنت موفق شد، قانونی را در 9 ماده، در تاریخ 14 اردیبهشت 1320، به تصویب مجلس شورای ملی برساند که بر اساس آن، وزارت دارایی به طور رسمی مجوز فروش موقوفه را دریافت کرد.

در سال 1320ش، اسماعیل مرآت، متصدی وزارت فرهنگ، طرح سابق استفاده از وقف خاص را که بنا به مصلحت متوقف مانده بود، با رضاشاه در میان گذاشت. بنا بر نوشته متین دفتری، کسی از وزرا به شاه تلقین کرده بود املاک موقوفه را بفروشد و از وجوه حاصل از سهام آن، شرکت های پرفایده را خریداری کند تا به این ترتیب تبدیل به احسن شود. لایحه‌ای نیز در این زمینه تهیه و برای تنقیح به دادگستری فرستاده شد. به گفته‌ی متین دفتری چون این عمل «خلاف شرع » بود، او به انحای مختلف مدت‌ها مقاومت منفی کرد تا اینکه خودش نخست وزیر شد لایحه را مسکوت گذاشت؛ اما بعد از سقوط او و نخست وزیری علی منصور، لایحه فوق دوباره به جریان افتاد و در نهایت به تصویب قانون فروش املاک زراعی و قنوات موقوفه، مصوب 14 اردیبهشت 1320ش منتهی شد که بر اساس آن وزارت دارایی موقوفات را مانند خالص‌جات به فروش رساند و سود حاصل را صرف امور خیریه کرد و به این ترتیب وقفیت آنها به کلی منتفی شد

(متین دفتری ، احمد، «خاطرات یک نخست وزیر»، به کوشش باقر عاقلی، تهران، علمی،1370ش، ص104).

متاسفانه بعد از تبعید رضاشاه در شهریور 1320ش، مجلس تصمیم به لغو قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه مصوب 14 اردیبهشت 1320 گرفت و قانون مذکور در 8 آبان 1320 رسماً لغو شد.

(مجموعه قوانین و آیین نامه های اوقاف» ، تهران، انتشارات اداره کل اوقاف ، 1343ش)

در مجموع در فاصله ی سالهای 1313 تا 1320 شمسی، برخی دولتمردان و همدلان آنها با حمایت مستقیم رضا شاه کوشیدند تا در سوی محروم کردن روحانیون از درآمد موقوفات که از قدرت آنها می‌کاست، ساختار وقف را از کنترل آنها خارج کنند.ا ین رویه با عقب گردهای محسوسی تا سال 1343 ادامه داشت.

دو سال بعد از اصلاحات ارضی، قانونی تصویب شد که طبق آن سازمان اوقاف از وزارت فرهنگ جدا می‌شد و زیر نظر نخست‌وزیری فعالیت می‌کرد. بر این اساس یکی از معاونان نخست‌وزیر به عنوان سرپرست اوقاف تعیین می‌شد.

بنا بر قانون اصلاحات ارضی، بسیاری از زمین‌های کشاورزی موقوفه واگذار شد و بخش قابل توجهی از آن نیز در اختیار حکومت قرار گرفت.

آیت الله خمینی اصلاحات ارضی را غیر شرعی اعلام کرد و تقسیم زمین های وقفی را حرام خواند.

اصل دوم قانون «انقلاب سفید» (1341ش)، مربوط به ملی شدن جنگل‌ها و مراتع بود. در انقلاب سفید، شاه اراضی کشاورزی را که در دست زمین داران بزرگ بود، بین زارعین تقسیم و در عوض این زمین‌ها از کارخانجات دولتی به مالکین سهام کارخانجات دولتی را واگذار کرد.

در قانون سال ١٣۴٢ هم قید شد، چنانچه اموال و املاکی جزو منابع طبیعی تشخیص داده شود و روی آن وقف‌نامه‌ای وجود داشته باشد، پس از بررسی و رسیدگی در کمیسیون اصل ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع، چنانچه نظر کمیسیون درست باشد و آن ملک جزو املاک منابع طبیعی تشخیص داده شود، اسناد موقوفه باطل خواهد شد.

برنامه اصلاحات ارضی 1342 تا 1353، موقوفات مزروعی را زمین‌هایی قابل تقسیم دانست و بسیاری از زمین‌ها را از کنترل نظام وقف خارج کرد. یکی از دلایل اصلی مخالفت ملایان با اصلاحات ارضی در همین امر قابل فهم‌تر می‌شود.

در شانزدهم تیر ماه 1354ش « قانون سازمان اوقاف» مشتمل بر 23 ماده و 19 تبصره « دفاتر اسناد رسمی » و « متولیان موقوفات» را موظف کرد، اسناد وقفی موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به ادارات اوقاف تحویل نمایند.

۷۲ روز پس از سرنگونی سلطنت پهلوی ، خمینی در یک فتوا اسناد موقوفاتی که در اصلاحات ارضی و یا در کل دوره پهلوی از «وقفیت» خارج شده بود، باطل اعلام کرد.

در حکومت ملایان، قانون تازه‌ای برای اوقاف تصویب شد که این سازمان را تحت عنوان حج و اوقاف و امور خیریه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وابسته کرد. . در 1370ش سازمان حج از اوقاف منفک و سازمان اوقاف و امور خیریه فعلی شکل گرفت.

بر اساس قانون 1363ش، سرپرست این سازمان «باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری كه متوقف بر اذن ولی فقیه است» باشد. گرچه ظاهرا حکم سرپرست را وزیر ارشاد صادر می‌کند و لی باید به تایید «مقام معظم رهبری» برسد.

بعد از 13۵٧ تغییراتی در سازمان اوقاف به وجود آمد و موقوفات عام، به غیر از آستان قدس رضوی، شاه چراغ شیراز، موقوفه معصومه در قم و شاه‌عبدالعظیم در شهر ری، کلا زیر نظر سازمان اوقاف و نهاد ولی‌فقیه قرار گرفت.

وقف که در ابتدا در ایران برای کارهای خیرخواهانه و کمک به مستمندان و امور مذهبی مردم بنیاد نهاده شده بود، از سوی عده‌ای به پدیده‌ای برای غارت و تعرض به اموال عمومی تبدیل شده است

در سال‌های اخیر بنا به گفته سازمان اوقاف که خود متولی این امور است، تعداد امام‌زاده‌ها بسیار زیاد شده، به طبع افزایش امام‌زاده‌ها تعداد املاک منابع طبیعی هم که مورد تعرض وقف‌نامه‌سازها قرار می‌گیرد، افزایش یافته و چنانچه می‌دانیم حتی از تعرض به کوه دماوند هم نگذشتند.

سازمان اوقاف در مسایل مالی نیز خودمختار است و طبق قانون این سازمان «وجوهي را كـه از محـل هـداياي مسـتقل و حق التوليه و حق النظاره دريافت مي دارد طبق بودجه اي كه هر سال تنظيم و به تصويب هيئت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف مي‌رساند».

موقوفه‌خواری اصطلاحی است که در چهار دهه‌ی گذشته در مجلس‌های اسلامی حکومت ملایان بارها به کار رفته است. گردانندگان اوقاف به جز شخص ولایت فقیه و نمایندگان او به هیچ کس پاسخگو نیستند. موقوفه خواری‌های زمین‌های لواسانات در مجلس و کشاکش های جناح‌های حکومتی به کرات طرح شده و با فشارهای مستقیم « آقا» مسکوت گذاشته شد.

افرادی که در صدد تصرف منابع طبیعی که ملک همگان است، وقف‌نامه‌هایی را جعل و برای اینکه کمتر ایجاد شک و شبهه بکند، به جای وقف خاص، ملک مورد نظر را به نام یکی از امامان یا مقدسین مذهبی، وقف عام می‌کنند و خود و فرزندانشان را به عنوان متولی معرفی و سهمی از وقف را برای متولی که خودشان هستند نگه می‌دارند.

معاون سازمان اوقاف با ارائه آماری از موقوفات حال حاضر کشور گفته است: در حال حاضر در کل کشور بیش از ۱۹۷هزار موقوفه داریم که ۳۳درصد آن برای نیات مذهبی، حدود ۹درصد برای نیات خیریه، بیش از ۱۵ درصد نیات اجتماعی، کمتر از ۲درصد مدارس علوم دینی، کمتر از یک درصد برای عتبات عالیات، حدود ۳۹درصد برای مساجد و کمتر از ۲ درصد هم برای بقاع متبرکه است که از این تعداد وقف، بیش از ۳۴ هزار و صد مورد آن از سال ۵۸ تا سال ۹۸ ثبت شده است.

باز هم در این باره برای ثبت و روشنگری در این حوزه، برخی دیگر یاداشت های گردآورده‌ام را تایپ خواهم کرد.

درباره‌ی «دفتر اسناد و شناسایی موقوفات» که امروزه زیر مجموعه معاونت امور اوقاف سازمان اوقاف و امورخیریه است در یاداشت دیگری خواهم نوشت.

حکایت «ملاخوری» و «موقوفه خوری» سران دینی به ویژه بلعیدن برخی دهات و زمین‌های پر حاصل غلات زمان قاجار را باید جداگانه نوشت.